منذ ما قبل إغلاق صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية الأخيرة، بدأت معظم القوى السياسية بالمطالبة بإدخال تعديلات على القانون الإنتخابي، الذي يعتمد النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، إلا أن الأبرز على هذا الصعيد هو ما بدأت بعض الأوساط المقربة من تيار "المستقبل" الحديث عنه، لناحية ضرورة فصل قضاء حاصبيا عن قضاء مرجعيون في الدورة المقبلة، خصوصاً أن تقسيم دائرة الجنوب الثالثة على الدوائر الصغرى، لناحية قدرة الناخب على منح الصوت التفضيلي، كان على الشكل التالي: قضاء النبطية، قضاء بنت جبيل، قضاءي مرجعيون وحاصبيا.
في هذا الإستحقاق، كان تيار "المستقبل" يراهن في الإنتخابات الّتي جرت على خرق لائحة "الأمل والوفاء"، المدعومة من "حزب الله" و"حركة أمل" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، بعد أن نجح في تشكيل لائحة "الجنوب يستحق"، بالتحالف مع كل من "التيار الوطني الحر" و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، إلا أن اللائحة الأخيرة لم تنجح بالوصول إلى الحاصل الإنتخابي، الذي يؤهلها للفوز بأحد المقاعد النيابية.
في هذا السياق، تؤكد مصادر مقربة من "المستقبل"، عبر "النشرة"، أن مرشح التيار عماد الخطيب نجح في حصد العدد الأكبر من الأصوات السنية، لكنها تشير إلى أن العامل المؤثر كان الكتلة الناخبة الشيعية، التي منعت خرق اللائحة المنافسة، الموجودة في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وتضيف: "من هذا المنطلق لم يحقق قانون الإنتخاب الهدف الأول منه، أي عدالة التمثيل، وحرم أبناء حاصبيا من إيصال من يعبر عنهم".
وتشدد هذه المصادر على أن الدعوة إلى فصل قضاء حاصبيا عن قضاء مرجعيون، في الإنتخابات المقبلة، ستكون المطلب الأول للمستقبل، نظراً إلى أنه لا يمكن الإستمرار في الواقع الحالي، الذي تصفه بـ"المجحف"، على مستوى تمثيل أبناء القضاء، غير القادرين على إيصال مرشح يمثلهم بالشكل الصحيح إلى الندوة البرلمانية، بسبب قدرة الأصوات الأخرى، من خارج قضاء حاصبيا، على حسم المعركة مسبقاً.
وفي حين تشير مصادر أخرى من قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، إلى أن هذا الأمر لن يغير في النتيجة، نظراً إلى أن فصل قضاء حاصبيا عن قضاء مرجعيون لن يؤدي إلى تأمين اللائحة المنافسة الحاصل الإنتخابي، توضح المصادر المقربة من "المستقبل" أن المطلوب ليس فقط فصل القضاءين عن بعضهما البعض، بل ألا يكونا جزءاً من الدائرة الكبرى أيضاً، مشيرة إلى أن أغلب الأفرقاء يطالبون اليوم بتعديل قانون الإنتخاب، وتضيف: "هذا المطلب يسمح بتحرير مقعدين نيابيين، الدرزي والسني".
إنطلاقاً من ذلك، تشدد هذه المصادر على أن هذا الواقع يعارض المبدأ الدستوري، الذي ينص على التساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مستغربة كيف أنه في بعض الأماكن القضاء يكون دائرة إنتخابية، بينما في دائرة الجنوب الثالثة هناك 4 أقضية ضمن دائرة واحدة، 2 منهم دائرة صغرى واحدة، وتشير إلى أنه في الإنتخابات السابقة حصلت الكثير من التجاوزات، لا سيما على مستوى لجان القيد، بالإضافة إلى الغاء عدد كبير من الأصوات، وتشدد على أن مطلبها الأساسي هو عدالة التمثيل، خصوصاً أن هذه المنطقة تعاني منذ العام 1992 من التقسيم الإداري في قانون الإنتخاب، واليوم المطلوب حل هذه المسألة قبل موعد الإستحقاق المقبل.
